محاکمه مقابل چشم مردم/ دادگاه آنلاین گامی به سوی شفافیت
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۳۵۳۹
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ دادرسی الکترونیک، واژه‌ای که اولین بار حدود سه سال پیش و با شیوع کرونا بر سر زبان‌ها افتاد و رفته رفته توانست جایگاه خود را در میان دیگر واژگان حقوقی و قضائی پیدا کند.
در بخش نهم قانون آئین دادرسی کیفری به دادرسی الکترونیکی اشاره شده است و در این قانون چگونگی برگزاری دادگاه‌های مجازی مشخص شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مواد ۱۷۵، ۳۵۵ و ۶۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۲۵ آئین نامه استفاده از سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای ظرفیت دادرسی‌های الکترونیک گفته شده است.
در ماده ۱۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: استفاده از سامانه‌های (سیستم‌ها) رایانه ها و مخابراتی، از قبیل: پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
همچنین در ماده ۶۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: به‌کارگیری سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.
در ماده ۲۵ آئین نامه استفاده از سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای نیز آمده است که در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می‌تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضائی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می‌گیرد.
دادگاه آنلاین چیست؟
اما دادگاه الکترونیک یا برخط چیست؟ در تعریف این دادگاه‌ها که تقریباً پدیده‌ای نوظهور هستند باید گفت در بستر فضای مجازی دو طرف دعوا، وکلایشان و قاضی حضور پیدا می‌کنند و بدون آنکه نیازی باشد به صورت فیزیکی به مراجع قضائی مراجعه کنند؛ دادگاهشان برگزار و حق دفاع و صحبت نیز برای طرفین ایجاد می‌شود.
بر اساس سیستم طراحی شده، در دادگاه‌های مجازی قاضی دادگاه، وکیل دادگستری، خواهان و خوانده به صورت همزمان و مجازی حاضر می‌شوند و در جلسه دادگاه شرکت می‌کنند.
سال گذشته ۵۱۷ هزار و ۷۷۳ جلسه دادرسی به صورت الکترونیک برگزار شد و در حال حاضر ۸۰ درصد جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیک انجام می‌شود
برگزاری دادگاه‌های مجازی علاوه بر اینکه موجب کاهش هزینه‌ها و اطاله دادرسی می‌شود شفافیت را نیز به دنبال دارد در بستر دادرسی الکترونیک، در سال گذشته ۵۱۷ هزار و ۷۷۳ جلسه دادرسی به صورت الکترونیک برگزار شد و در حال حاضر ۸۰ درصد جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
اما یکی از نکات مهم و قابل توجه این است که دادرسی‌های آنلاین تنها مختص به ایرانیان داخل کشور نیست بلکه ایرانیان خارج از کشور نیز می‌توانند در بستر فضای مجازی بدون آنکه وارد کشور شوند در دادگاه‌ها شرکت کنند.
به گفته محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه آمار دقیقی از تعداد این جلسات وجود ندارد اما برای مثال جلسه‌ای در استان مرزی خراسان جنوبی با شخصی در آلمان در حال برگزاری است.
کاظمی فرد همچنین گفت: ایرانیان خارج از کشور اطلاعی از خدمات مجازی ندارند و نمی‌دانند که می‌توانند به صورت الکترونیک در جلسات شرکت کنند، به دنبال این هستیم تا الزاماً جلسات افراد خارج از کشور به صورت الکترونیک برگزار شود.
توسعه دادگاه‌های مجازی گامی در راستای تحقق سند تحول قضائی
اما یکی دیگر از جنبه‌های برگزاری دادگاه مجازی علنی بودن آن است، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در همین رابطه گفت: قانون اساسی تاکید دارد به غیر از چند مورد استثنا، دادگاه‌ها و محاکمات، علنی باشد؛ اما در این زمینه قانون دست ما را بسته است.
وی ادامه داد: گفته می‌شود که دادگاه علنی باشد، اما مفاد آن انتشار پیدا نکند؛ من به عنوان قاضی‌ای که تجربه برگزاری دادگاه‌های علنی را دارم می‌توانم بگویم که برپایی محاکمات علنی و انتشار مفاد آن‌ها به نفع منِ قاضی و دستگاه قضائی بوده است.
به عنوان قاضی‌ای که تجربه برگزاری دادگاه‌های علنی را دارم می‌توانم بگویم که برپایی محاکمات علنی و انتشار مفاد آن‌ها به نفع منِ قاضی و دستگاه قضائی بوده است
وی ادامه داد: وقتی در اثر برپایی دادگاه‌های علنی، ضعف‌ها و استدلالات مشخص شود، می‌توانیم در راستای رفع و تقویت آن‌ها گام برداریم؛ از سویی دیگر دادگاه‌های علنی برای مردم هم از جهت آگاهی‌بخشی و سایر جهات مؤثر بوده و برای بسیاری از افرادِ مورد محاکمه نیز بازدارندگی بیشتری از اعمال مجازات داشته است.
توسعه دادگاه‌های علنی برخط یکی از گام‌های مهم در راستای اجرایی کردن قانون اساسی و سند تحول قضائی است که به منظور افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حقوقی و بهره‌گیری بیشتر کارشناسان حقوق برگزار می‌شود.
یکی از نمونه‌های دادگاه مجازی که در راستای شفافیت برگزار شد، دادگاه سپیده قلیان به شکایت آمنه سادات ذبیح پور بود که قرار بود در هفته گذشته برگزار شود.
پس از آنکه رئیس قوه قضائیه بر شفافیت هرچه بیشتر تاکید کرد، مقدمات تشکیل جلسه دادگاه مجازی سپیده قلیان به شکایت آمنه ذبیح‌پور برای روز چهارشنبه فراهم شد.
قرار بر این بود دادگاه قلیان با شکایت آمنه سادات ذبیح پور در شعبه ۱۲۰۷ دادگاه کیفری ۲ مجتمع شهید کچوئی به صورت بر خط و آنلاین برگزار شود که به رغم حضور رئیس دادگاه و نماینده دادستان و نماینده شاکی و انتظار کافی و طولانی مدت توسط دادگاه و نظر به اینکه متهمه سپیده قلیان با عنایت به توصیه‌های فراوان حاضر به رعایت حجاب و شئونات اسلامی نشد دادگاه برگزار نشد.
برگزاری محاکمات قضائی مقابل چشمان مردم
علاوه بر دادگاه فوق‌الذکر دادگاه علنی و برخط دیگری در خراسان جنوبی برگزار شد و اسماعیلی معاون انفورماتیک دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری این دادگاه برخط اظهار کرد: شانزدهمین دادگاه علنی برخط در شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان با موضوع انتقال یک سوم اموال در رابطه با فرزند خواندگی برگزار شد.
وی افزود: دادگاه‌ها علنی و برخط در فضای اسکای روم درگاه قوه قضائیه قابل پخش است و ۳ هزار اتاق در این درگاه در نظر گرفته شده است، اما به دلیل استقبال زیاد مردم از دادگاه‌های برخط، این دادگاه‌ها از طریق صفحه دادگستری استان در آپارات نیز قابل تماشا است تا عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند و هیچ محدودیتی برای ورود افراد وجود ندارد.
اما همانطور که گفته شد دادرسی الکترونیک یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضائی در راستای هوشمند سازی فرآیندها و توجه به حقوق شهروندی است.
در دادرسی الکترونیک امکان حضور غیر فیزیکی افراد در دادگاه‌ها با استفاده از فناوری نوین محقق شده است که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی، تسریع در خدمات رسانی قضائی، تسریع در فرایندهای قضائی، صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان، جلوگیری از انحرافات اداری، کاهش جمعیت دادگاه، از بین بردن محدودیت‌های جغرافیایی و از بین بردن محدودیت‌های است.
همچنین در بستر دادرسی الکترونیک مشکلات ناشی از مسافت‌های طولانی نیز از بین می‌رود و این امکان برای افراد فراهم می‌شود که در هر منطقه، مکان و حتی در هر کشوری در جلسات دادرسی به صورت مجازی و الکترونیک حاضر شوند.
علاوه بر موارد گفته شد شفافیت نیز از جمله مهمترین دستاوردهایی است که دادرسی برخط و الکترونیک برای دستگاه قضائی به همراه دارد و بر اساس آنچه که مسئولان قضائی گفته‌اند تعداد این دادرسی‌ها علل الخصوص دادرسی‌های علنی برخط افزایش چشمگیری خواهد داشت.
کد خبر 5842862منبع: مهر
کلیدواژه: دادرسی الکترونیک قوه قضاییه سند تحول قضایی قوه قضاییه امداد رسانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شهر تهران اربعین حسینی پلیس سازمان هواشناسی سازمان محیط زیست ماه محرم دستگیری فراجا سازمان بازرسی کل کشور گرد و خاک پلیس راهور قانون آئین دادرسی کیفری برگزاری دادگاه صورت الکترونیک دادرسی الکترونیک دادگاه های مجازی دادگاه های علنی دستگاه قضائی قوه قضائیه برگزار شد دادرسی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۳۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز